وزارة المعادن تحذر من التنقيب خارج الأروقة المحددة

في خطوة حازمة نحو ضبط قطاع التعدين الأهلي، دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في المجال إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للنشاط، محذرة من ممارسة التنقيب خارج المناطق المخصصة له، لما يشكّله ذلك من انتهاك للمجال العام ومخالفة للقانون.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الإثنين ، أن القانون رقم 026-2022 الصادر في 12 ديسمبر 2022، يُجيز التنقيب الأهلي فقط داخل المساحات التي خُصصت لهذا الغرض، بموجب المادة العاشرة منه.

البيان شدد على أن جهود التنظيم تأتي في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الحكامة الرشيدة، بما يضمن الإنصاف والشفافية في استغلال الثروات الوطنية.

كما ذكّرت الوزارة بأن الدولة شرعت منذ العام 2019 في تنظيم هذا النشاط، إدراكًا منها لأهميته الاقتصادية وما قد يترتب عليه من مخاطر عند ممارسته خارج الأطر القانونية. وفي هذا السياق، تم إنشاء وكالة “معادن موريتانيا” عام 2020، كمؤسسة مكلفة بتأطير وتطوير التعدين الأهلي وتحويله إلى رافد حيوي من روافد السياسات العمومية الوطنية.

وأوضحت أن الدولة وفرت للوكالة مساحات محددة (أروقة) ومجهزة بكافة شروط السلامة والدعم الفني واللوجستي، لضمان ممارسة آمنة ومربحة للتنقيب الأهلي.