المدعي العام لدى المحكمة العليا يحط في نواذيبو

في تحرك لافت يُجسد الحرص على تطوير العدالة وتعزيز الرقابة، بدأت بعثة رفيعة المستوى من النيابة العامة، يقودها المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين، ونائبه القاضي محمد عبد الرحمن المفيد، زيارة ميدانية لدائرة محكمة الاستئناف في نواذيبو والسجن المدني بالمدينة، صباح اليوم الإثنين.

وقد جال الوفد بين مكاتب المحكمة وغرفها، واطّلع على ظروف العمل داخل قصر العدل، ومستوى تجاوب الأقسام مع الملفات المعروضة، قبل أن يتفقد أحوال النزلاء بالسجن المدني، مستمعًا لملاحظاتهم حول ظروف الإقامة والمعاملة.

زيارة المدعي العام تندرج ضمن جولة وطنية شاملة تهدف إلى تقييم السياسة الجنائية، ومتابعة أداء النيابات العامة، وظروف السجون، كما تسعى لتكريس احترام فترات الحراسة النظرية، وضمان حقوق الموقوفين، إلى جانب تعزيز التوجه نحو الرقمنة وتحديث السجل العدلي.

في اجتماع موسع بقصر العدل، أكد المدعي العام أهمية مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحزم، والتعامل الصارم مع شبكات تهريب البشر، في إطار احترام القانون. كما شدد على ضرورة الإشراف الدقيق على سير التحقيقات، وتقييد بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية.

وتناول اللقاء قضايا جنائية حساسة مثل القتل والاغتصاب والمخدرات والعبودية، وكذلك الجرائم التي تشهد تصاعدًا، كالاحتيال الرقمي وسرقة الأموال عبر التطبيقات.

رافقت البعثة خلال هذه الجولة شخصيات قضائية بارزة، من بينها المدعي العام بمحكمة الاستئناف بانواذيبو، القاضي الشيخ ولد محمد محمود، ووكيل الجمهورية القاضي عثمان ياتم ابنيجك، ما يعكس الأهمية المؤسسية لهذه الزيارة.