أفق جديد للموانئ الموريتانية: خطة استراتيجية طموحة تعيد رسم خريطة البنى التحتية البحرية

أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، صباح اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 من مدينة نواذيب بشراكة مع فاعلين في  القطاع ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مشاورات موسعة تهدف إلى بلورة مخطط استراتيجي توجيهي للموانئ، يشكل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر حداثة واستدامة للمرافئ الوطنية في أفق 2040.

وفي كلمته بالمناسبة، أقر الوزير الفضيل سيداتي أحمد لولي بأن القطاع البحري يواجه تحديات كبيرة، على رأسها غياب بنى تحتية مينائية تواكب متطلبات العصر وتضمن الجودة والمردودية. وأكد أن هذا المخطط ثمرة لجهود جماعية تشاركية، ويراد له أن يكون مرجعًا أساسًا في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة، قصيرة وطويلة الأمد.

ويهدف المخطط إلى تحديث وتوسيع الموانئ بما يسهم في تحسين عمليات تفريغ الأسماك وتطابقها مع المعايير الصحية والتجارية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الموارد البحرية وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع إقليميًا ودوليًا.

ولضمان دقة وواقعية هذا التصور الاستراتيجي، قامت فرق العمل بزيارات ميدانية لمختلف السواحل الوطنية، وقامت بتشخيص دقيق للاحتياجات ومكامن القوة والضعف، في مسعى لاستغلال الفرص التنموية المتاحة.

أما ممثل الاتحاد الأوروبي، لويك زارلي، فقد أعرب عن دعم التكتل الأوروبي لهذا المشروع الطموح، معتبرًا أن «خطة إصلاح الموانئ في أفق 2040 ستحدث نقلة نوعية في البنية التحتية وتعزز الدور الاقتصادي للقطاع.