المضاربة في أسعار المحروقات تهدد بأزمة لقطاع الصيد

يعيش قطاع الصيد العديد من التحديات التي أصبحت تهدد كيان هذا القطاع الهام.

وبعد الحديث عن نهب الثروة السمكية وضرورة تنظيم  القطاع ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المختصة فإنه يبدو أن قطاع الصيد كتب له أن يعيش داخل دوامة من المشاكل.

ومن آخر المشاكل المطروحة الآن مشكل المضاربة في أسعار المحروقات الموجهة للصيد وعلى الرغم أنها مدعومة من الحكومة إلا أن أسعارها تجاوزت منذ أيام أسعار المحروقات غير المدعومة بما يناهز 100 أوقية قديمة.

واقع أسعار المحروقات أصبح تحديا حقيقيا وعائقا في وجه الفاعلين في القطاع وخاصة الصيد الصناعي الذي يشكل مصدر دخل هام للعملة الصعبة ولخزينة الدولة حيث يساهم بمئات الملايين في شكل ضرائب ومداخيل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الصحي ناهيك عن دوره في إمتصاص البطالة من خلال تشغيل مئات المواطنين الذين يعيلون آلاف الأسر.

بعض الفاعلين في مجال الصيد الصناعي الوطني وجدوا أنفسهم مرغمين على التوقف عن العمل وتسريح العمال وهو ينذرما بأزمة إقتصادية واجتماعية سببها المضاربة في أسعار المحروقات التي تشكل أزيد من 20% من تكاليف سفن الصيد الصناعي.

أزمة تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات قبل استفحالها والضرب بيد من حديد على المتسببين في هذه المضاربات فموريتانيا لم تشهد لحد الآن أي ازمة في المحروقات والحكومة تبذل جهودا هامة لتثبيت أسعارها فلماذا يسمح للمضاربين بخلق ازمة لقطاع هو شريان حياة إقتصاد الوطن.