مركز التنظيم بمنطقة نواذيبو الحرة ينظم ملتقى حول تبسيط الإطار القانوني للمنطقة الحرة بانواذيبو والمسطرة غير القضائية المطبقة في المنطقة الحرة

في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمركز تنظيم المنطقة الحرة بنواذيبو في أفق 2024 نظم المركز تنظيم سلطة منطقة انواذيبو يوم أمس الأربعاء ملتقى تحسيسيا تحت شعار “تبسيط الإطار القانوني للمنطقة الحرة بانواذيبو والمسطرة غير القضائية المطبقة في المنطقة الحرة”.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تبسيط الإطار القانوني والإجراءات البديلة غير القضائية لمركز التنظيم بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وخلال كلمتها الافتتاحية أوضحت رئيس مركز تنظيم المنطقة الحرة بنواذيبو السيدة فاطم فال أصوينع أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على المنظومة القانونية والمؤسسية بمنطقة انواذيبو الحرة وحزمة الإجراءات التحفيزية التي توفرها للمستثمرين ومدى انعكاساتها الإيجابية على ترقية وتشجيع الاستثمارات وفتح آفاق النمو والتنمية المستديمة.

وأشارت إلى أن منطقة انواذيبو الحرة تمتلك منظومة قانونية متكاملة تعمل من خلالها مؤسستين مستقلتين هما سلطة المنطقة الحرة ومركز التنظيم، حيث أسندت مهمة تنظيم العلاقات بين الفاعلين والمتدخلين في نظام المنطقة الحرة لمركز التنظيم كما منحته إمكانية تسوية النزاعات داخل المنطقة وهو ما يشكل تحفيزا لحماية المستثمرين.

وقالت رئيسة مركز التنظيم إن المنطقة الحرة تعتبر دعامة وأداة فعالة لتسهيل خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لما تحقق من مكاسب تنموية هامة ستسهم لا محالة في إنعاش الاقتصاد الوطني وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فعالا وتشجع الاستثمارات الأجنبية وتزيد القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية وتطوير البنية التحتية وتشغيل اليد العاملة الوطنية وتحسين كفاءتها وخبرتها .

وسيمكن هذا اللقاء مشاركة صناع القرار والمنخرطين في نظام المنطقة الحرة ومستثمرين ورواد أعمال من معرفة دقيقة للإطار القانوني العام للإستثمار من حيث الولوج لنظام المنطقة الحرة ومايضمنه من إمتيازات جمركية وضريبية ونظام الصرف ودور الشباك الموحد في تقريب الخدمات وتسهيلها من جهة ومن جهة أخرى إبراز الدور المحوري لمركز التنظيم والضمانات التي يوفرها من أجل إحترام قانون المنطقة الحرة والتأكد من الالتزام بشروط التسجيل ودفتر الإلتزامات وضمان المساواة أمام المرافق الخدمية وتنظيم الصفقات العمومية وإنشاء غرفة متخصصة في تنظيم إجراءات المصالحة والتحكيم .