الأمن و السلامة و الانقاذ البحري بموريتانيا

يعتبر الامن و السلامة و الانقاذ البحري من أهم مجالات اهتمام منتسبي قطاع البحرية التجارية و الصيد العالمي.. نظرا لتأثيره المباشر على الارواح و الممتلكات.. حين يكون الشعار: “”السلامة اولا .. Safety First””.

و لكنها للأسف.. بموريتانيا موضوع آخر.. و يبدو خارج اهتمامات الجميع(وزارة، مسثتمرين و عمال) على الرغم من ارتباطه الوثيق بأمن و سلامة الطواقم البشرية و الممتلكات على أعالي البحار.. و الأثمان الكبير التي دفعها و يدفعها الجميع.. جراء استمرار هذا الاستهتار.. و نحن في القرن الواحد و العشرين.

و اليوم و بعد تعدد الحوادث الأليمة و تتاليها في الفترة الأخيرة و إن إختلفت الاسباب.. تعود هذه الإشكالية لتفرض نفسها من جديد. على الجميع..
و بناء عليه يمكننا التأصيل للموضوع بالقول بأن عملية السلامة البحرية تعتمد على مثل مترابط مكون من:
١- الجهة الوصية: ممثلة في وزارة الصيد و الاقتصاد البحري ممثلة في خفر السواحل بعد دمج مركز السلامة و الانقاذ البحري .. و هو ما جعله في وضع الغائب او المغيب.. ميدانيا و معنويا. منذ عدة سنوات.

٢- مؤسسات التصنيف الفني البواخر و النظم الفنية للسلامة و الامان على متن السفن.. و هي مؤسسات خصوصية معنية بمعاينة و تقديم شهادات فنية معتمدة في القطاع بعد المعاينه و التفتيش الدوري لهذه السفن.. و لكن تمييع هذه للمؤسسات و تعددها بعد الخوصصة و سيطرة اصحاب النفوذ على الاسطول جعلها مؤسسات صورية تقسم الشهادات لمن يدفع فقط.. بعيدا عن عين الرقيب او المعيارية.

٣- المستثمرون و عمال البحر: و هم الحلقة المهمة في المثلث و على الرغم من انهم هم المتضرر الاول من هذه الحوادث الا أن غياب الوعي و الفوضى العارمة جعلتهم يساهمون في تفاقم المشكلة و تراكم القرارات الخاطئة لعقود.
……….
الواقع…
و بالتالي يمكننا القول بكل بساطة الوضع معقد و قاتم:

• مركز السلامة و الانقاذ البحري: معطل بشكل كامل
• مؤسسات التصنيف و المعاينة الفنية: مغيبة و مفرغة من اي دور فني او معاينة فعالة للسفن..
• المستثمرين و عمال البحر: يتجاهلون خطر هذا الوضع و متمالئين مع الوضع لدوافع مادية بحتة.. لتفادي تكاليف مادية معدات و صيانة اجهزة و معدات.
  …..
  هذا هو الواقع.. فما هو المطلوب؟
  ان الحديث عن ماهو مطلوب قد يستدعي الكثير و الكثير لوضع معقد و متراكم لعقود..
  و لكن سنحاول أن نتطرق لأهم المحاور المطلوبة قد تساهم في تحسن الوضع:
  ١. أعادة تشكيل مركز وطني مستقل للسلامة و الانقاذ البحري مجهز بكافة متطلبات الانقاذ و الاتصال و انهاء التبعية و العسكرة.
  ٢. تفعيل و تنظيم مؤسسات التصنيف و المعاينة الفنية للسفن بالتعاون مع القطاع العام و الخاص و الحد من تكاثرها و التركيز على الكيف و الفاعلية..
  ٣. اعداد خطة فعالة للتكوين و التثقيف لطواقم السفن و فرض شهادات تدريب فنية للعمال.. Safety Training
  ….
  و هكذا يمكننا التأسيس لآلية ميدانية متكاملة للحد من التبعات و الخسائر البشرية و المادية في القطاع..
  و اعتذر على التطاول و الاطالة..
  اخوكم:
  القبطان محمد محمود ولد زيني