وزير الصيد يلغي مقرر تنصيب لجنة الحوار الاجتماعي لتحيين الاتفاقية الجماعية لعمال البحر في نواذيبو

علم موقع نواذيبو ميديا من مصادر نقابية أن وزير الصيد والإقتصاد البحري ألغى المقرر المحدد لتشكلة االلجنة المختلطة المكلفة بمراجعة الإتفاقية الجماعية لرجال البحر.

وكان الوزير أعطى في نواذيبو إنطلاقة تشكلة هذه اللجنة إلا أن خلافات عميقة وقعت بين النقابات حول تشكلة اللجنة إلتقووا بعدها بالوزير في نواكشوط .

تتكون هذه اللجنة من 22 مندوبا موزعين بالتساوي بين ممثلين عن البحارة (النقابات )وممثلين عن ملاك السفن (المشغلين).

وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة أكد  في كلمة له بمناسبة أن ترأس تنصيب اللجنة متساوية التمثيل المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية لعمال البحر يوم 14 يناير 2020 أن المقرر يندرج في إطار المراجعات الشاملة التي يجريها القطاع حيث يأتي تزامنا مع إطلاق مسار التشاور حول بلورة الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري للفترة 2020-2024 وأشار الوزير إلي أن هذا التنصيب، الذي يأتي في إطار إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي، يتنزل في سياق تنفيذ واحد من أهم محاور البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة الجانب المتعلق بتوفير أفضل الظروف لضمان عمل لائق للجميع .