نذيرو ينهي زيارته لأنواذيبو

إختتم  وزير الصحة  الدكتور محمد نذيرو حامد اليوم الثلاثاء زيارة لمدينة نواذيبو دامت  ثلاثة أيام.

وشهدت الزيارة تفقد الوزير لسير العمل في الادارة الجهوية للصحة ومركز الإستطباب الجهوي والمرطز الاستشفائي للتخصصات والمركز الصحي لمقاطعة نواذيبو والمركز الصحي البلدي رقم 2 ببغداد والمركز الصحي في الترحيل والعيادة المجمعة لشركة اسنيم.

كما عقد الوزير إجتماعا بحضور السلطات والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني حيث استعرض خلاله الحضور المشاكل التي يعاني منها القطاع في الولاية.

النائب  والعمدة القاسم ولد بلالي أكد على خصوصية نواذيبو التي تمثل كل موريتانيا  بخيراتها من صيد ومعادن وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها وجهة وإقامة للكثير من الأجانب من الدول المجاورة وغيرها .

وقال ولد بلالي إن الصحة من أجل المواطنين وبالتالي يجب التشاور مع ممثليهم حولها  ضاربا مثلا بمركز الاستطباب الجهوي الذي مول بناؤة ب 10 ملايين دولار ولم تستثمر فيه منها إلا مليوني دولار فقط نتيجة لعدم التشاور مع ممثلي الشعب وتعاقبت عليه إداراة أفسدت الكثير مشيرا إلى أن المدير الحالي يحاول القيام بإصلاح بعض ما فسد وعن المركز الاستشفائي للتخصصات قال العمدة إنه لم يتم التشاور مع المنتخبين بشأنه ولو سألوا لم قبلوا به .

وأكد العمدة على ضرورة إحترام عمال الصحة للمواطنين وممثليهم والأخلاق والقوانين والنظام وطالب بغلق أحد المستشفيات وأن يكمل منه الآخر ليكون لدى المدينة مستشفى جاهزا كما طالب بضرورة تطبيق معيار المكافأة والعقوبة .

أما النائب القطب ولد لمات فتحدث عن أهمية إصلاح قطاع الصحة ليستجيب لحاجيات المرضى الموريتانيين الذين إستنزفت جيوبهم المستشفيات الأجنبية مقدما مثالا بتونس التي قالت بأن مستشفياتها تستقبل شهريا 1000 مريض تصل تكلة علاجهم مليار أوقية قديمة حسب دراسة قال إنه أعدها حولها.

النائب تيام عثمان قال إن نواذيبو عاصمة إقتصادية تتجسد فيها معالم الوحدة الوطنية ووتطلب عناية كبيرة موضحا أن الدولة لايمكنها التقدم إلا بالتركيز على التعليم والصحة .

وأعرب النائب عن تثمينه لماقام به وزير الصحة نذيرو ولد حامد

بدوره نائب رئيس جهة نواذيبو حميده ولد اسويح تحدث عن نقص الكوادر البشرية وبعض التجهيزات في المنشآت الصحية مؤكدا على الآمال الكبيرة التي يعلقها سكان نواذيبو على الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة الصحة محذرا في نفس الوقت من خطورة الأدوية المزورة وطالب من الوزير أخذ قراربشأن  المركز الصحي الجديد في بولنوار الذي  بنته إسكان دون التشاور مع السلطات والمنتخبين وطمرته الرمال والذي وصفه بالكارثة وطالب بإتخاذ أجراءات بشأنه  لأن بولنوار يشكل ملتقى طرق هام وتقع فيه الكثير من حوادث السير ويلزم توفير التجهيزات الطبية به من معدات وسيارات إسعاف والكوادر البشرية اللازمة .

عمدة بولنوار محمد الأمين ولد أحمد الملقب ميني تحدث عن معاناة قطاع الصحة في بلدية من نقص في العنصر البشري والتجهيزات الضرورية للعمل مستشهدا بحادث السير الأخير الذي إستنفرت السلطات عند حدوثه وتم التدخل رغم الإمكانيات الضعيفة .

وقال العمدة إن المركز الصحي في بولنوار لا يتوفر على أي شيئ والمركز الصحي الجديد إحتلته الرمال مطالبا الوزير بضرورة زيارته ومؤكدا أن بولنوار يقع على شعاع 185 كلم ويتبع له آلاف المنقبين عن الذهب الذين يتعرضون يوميا للحوادث مما يشكل ضغطا كبيرا يتطلب توفير التجهيزات الطبية اللازمة.

كما طالب نائب رئيس الجهة بضرورة وضع عمال الصحة  من أطباء وممرضين في ظروف مادية ومعنوية  تمكنهم من القيام بعملهم على أحسن مايرام

عمدة الشامي لمام ولد سيد طالب طالب بضرورة توفير جهاز الكشف بالاشعة في المركز الصحي بالشامي  وطبيب أسنان وتعزيز الطاقم البشري ووضعه في الظروف التي تسمح له بالمداومة كما طالب بتوفير فرقة من الحماية المدنية للتدخل أثناء وقوع الحوادث

عمدة اتميميشات الشيخ حبيب  تحدث عن آلاف المنقبين الذين يشكل وجودهم ضغطا على المراكز الصحية التابعين لها وطالب بدعم تلك المراكز لتسهيل القيام بدورها  كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي  الصحة والداخلية تقوم بزيارات دور لأماكن التنقيب لتقديم الاستشارات الطبية والنصائح لأصحاب المقالع التي لم صالحة للإستغلال وأصبحت تشكل خطورة على حياة المواطنين كما طالب بضرورة متابعة التقارير التي يقدمونها للإدارة الجهوية للصحة والتي بدورها ترفعها للوزارة لكن دون تفاعل وأجوبة من الأخيرة.

العمدة المساعد لبلدية نوامغار تحدث عن نقص التجهيزات بالمركز الصحي بالبلدية حيث تآكل بفعل الأملاح دون أن يجهز وأكد أن المركز الصحي ينقصه ممرض وقابلة حيث لا يتوفر المركز إلا على قابلة تقليدية وطالب بضرورة تنظيم قوافل صحية للقرى حيث ينقلون مرضاهم في زوارق بحرية بين القرى ليتم نقلهم بعد ذلك في سيارات النقل الطريق الرسمي وأكد على ضرورة تلك القوافل الصحية في التثقيف نتيجة لإنتشار الكثير من الأمراض هنالك ومن بينها مرض الكبد .

مداخلات هيئات المجتمع المدني تمحورت حول ضرورة الإصلاح الجاد والابتعاد عن مسلكيات المغالطة والمحاباة موضحين ضرورة توفر الكوادر المؤهلة والأدوية الجيدة والتجهيزات الضرورية وتوفير سيارات الاسعاف وخفض تكاليف المستشفيات واللطف بالمواطنين.

وزير الصحة الدكتور نذيرو ولد حامد عقب على مداخلات المنتخبين  والمواطنين موضحا أنه يرافقه وفد يضم المدير العام للموارد

إضافة لمديرة المستشفيات ومديرة الوقاية الصحية ومدير الأمراض المزمنة  والمسؤول الوطني عن الصحة الإنجابية والمسؤول الإعلامي للوزارة مؤكدا أن تشكلة الوفد توضح مدى الأهمية التي يوليها للمهمة التي يقوم بها ومن أجل أن يستمعوا لجميع المشاكل المطروحة .

وأكد الوزير على أهمية  الصحة في برنامج رئيس الجمهورية  وأوضح  أن الصحة تتطلب العمل على جوانب متعددة من إيجاد حلول دائمة تسير على محاور واضحة  وخلق الثقة بين المواطن

وأضاف أنه عاقد العزم على الاستمرار في خطوات ماسماه ب”إصلاح القطاع” ولن يتراجع عنها ،معتبرا أن أوامر رئيس الجمهورية صارمة بشأن الإصلاح. 

وكشف الوزير عن أنهم بصدد إعداد خريطة جغرافية للصحة في البلد تراعي البعد الجغرافي والمادي والجودة الكافية وإن العمل جار من أجل إصدارها قريبا،منبها إلى أنهم يطمحون في غضون سنوات قليلة في أن تكون كل 10 كلم فيها منشأة صحية.

ورأى الوزير أنه ماض في نهج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار إرساء أسس واضحة وشفافة بخصوص المرافق الصحية والأطقم اللازمة.

واعتبر الوزير أن الوسائط الإلكترونية تحولت إلى الية رقابة شعبية تمكنه من الإطلاع على أي تقصير وتصحيحه بشكل سريع.

وعن المسافة بين المستشفيات والصيدليات قال الوزير إنه ماض في تطبيقها موضحا أنه في الدول المجاورة لا توجد أي صلة بالقرب من المستشفى وأن صيدليات المستشفيات ستتكفل بتوفير الأدوية الإستشفائية .

وعرج الوزيرعلى  قراره بمجانية نقل المرضى في حالة الرفع بين المستشفيات  وكذلك بعدم دفع النساء الحوامل أي تكاليف إضافية بعد دفع مبلغ 900 أوقية جديدة موضحا أن المستشفى يتكفل بهن حتى الولادة.

الوزير تحدث كذلك عن فوضوية توريد الأدوية في موريتانيا والذي عدد الموردين فيها أزيد من 30 في حين يصل العدد في السنغال الى حوالي 6 موردين.